الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تتضامن مع الطفله ديالا في قضيه اثبات نسبها من الفنان التشكيلي عادل السيوي
القاهرة فى 20 يوليو 2018
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
تتضامن مع الطفله ديالا في قضيه اثبات نسبها من الفنان التشكيلي عادل السيوي
تمتلىء المحاكم المصريه بالعديد من قضايا النسب التى طالما نشهدها في مجتمعاتنا المصريه ولكننا امام نموذج فج للتلاعب بالقانون والاستماته فى الهروب من المسئوليات القانونيه والانسانيه للرجل المصرى فدائما تظهر العنصريه المجتمعيه والعنف ضد النساء فى ابهى صورة في قضايا النسب حيث يقتل العديد من الرجال فى مجتماعتنا الشرقيه للقيام بعلاقات غير مسئوله ودائما ما تكون الضحايا هما الاطفال كنتيجه للاستهتار بالقانون وقيم المجتمع نحن هنا كمنظمه حقوقيه نناقش مصير الضحايا من الاطفال نتيجه هذة العلاقات ومستقبلهم خصوصا ان معظم هذة العلاقات تحدث عن طريق الزواج العرفي واننا هنا نؤكد مرارا وتكرارا على مساوء الزواج العرفى بتشتيت المجتمع وتشويه قيمه التى دائما ما نسعي الى ايجاد مجتمع صحى ومترابط لبناء دوله قويه فيجب علينا ان نضع الضوابط القانونيه لاثبات حقوق الاطفال نتيجه هذا الزواج وفي الحقيقه اننا نهتم بمصير هؤلاء الاطفال بما يمتلكوه من حقوق فرضها الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدوليه التى تعمل في الاساس علي حمايه الاطفال قانونيا .
دائما تظهر قضيه تدق ناقوس الخطر وتعلن للمجتمع ضرورة التصدى لهذة الفجوة الضخمه فى تماسك المجتمع المصرى فكانت قضيه اثبات نسب الطفله ديالا لابيها الفنان التشكيلي عادل السيوى وعدم الاعتراف بها ومحاولاته المتكاثرة فى الهروب من اخضاعه لتحليل البصمه الوراثيه (DNA ) يمثل ثغرة قانونيه لقانون الاحوال الشخصيه الذى يسمح فيها بالافلات من اجلاء الحقيقه التى نسعي اليها دائما لتحقيق العدل في دوله القانون الذي يسعي دائما الى اعطاء الحقوق بشكل متساوى لكافه اطياف المجتمع واننا كمنظمات حقوقيه اصبح لدينا شعور ان المرأة تعامل في مثل هذة القضايا بعنصريه مفرطه وتحميلها وحدها الخطيئه والتشهير بها والعمل علي تقييدها لصالح الطرف الاخر الذى يشارك بنسبه متساويه فى هذة الخطا ان وجد ولكننا في النهايه نترك المرأة وحيده بين فكى التشهير بسمعتها وافتراسها داخل المجتمع اعتاد على نظرة خاصه للمرأة التى دائما مانشترك جمعيا في هذا اللوم ونترك الرجل دون محاسبه لاى جرما يرتبكه في مثل هذة القضايا او حتى توجيه اللوم اليه.
ومن خلال ماسبق فان الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات تتضامن بشكل كامل مع الطفله ديالا ومحاميتها الاستاذة / مها ابو بكر فى مطالبتهم المنطقيه والعادله لالزام عادل السيوى باجراء تحليل البصمه الوراثيه ( DNA) في احد المعامل المعترف بها قانونا بوضع القضيه فى نصابها الصحيح باجلاء الحقيقه كما نطالب الاستاذ / ناصر امين المحامى والحقوقي الكبير وهو في نفس الوقت محامى عادى السيوى وهو معروف عنه المواقف الحقوقيه الكبيرة واسهماته الكثيرة لنشر ثقافه حقوق الانسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه ان يتضامن مع المطلب العادل فى اجبار مؤكله واخضاعه للتحليل المطلوب ونحن على ثقه ان تاريخ الاستاذ / ناصر امين على المستوى الانسانى لايمكن ان يتعارض في هذا المطلب مع ضميرة كمحامى للمدعى عليه فى ظل تكاتف الجميع في اجلاء حقيقه هذة القضيه .
ويجب علينا الان في وجود مجلس شعب في هذا التوقيت وبصفته المسئول الاول والاخير عن التشريع فى مصر ان يتبنى تعديلا اصبح الان ملحا وهو ان تقوم المحكمه بالالزام المدعي عليه فى هذة القضايا بتحليل الصفه الوراثيه (DNA) باجلاء الحقيقه عن القضيه المطروحه امامهم حتى يتم تقليل مده التقاضي والتخفيف عن الاعباء الماليه والنفسيه لدى الضحايا واننا ندعو المجلس الشعب ومجلس القومي للمرأة والمنظمات النساويه المصريه لوضع رؤيه والنظر للزواج العرفي وما يخلفه من تشوهات للمجتمع المصري للوقوف للحيلوله دون انتشارة والتوسع فيه خصوصا اننا نعلم انه الان يتم استخدامه للهروب من القانون في بعض القضايا كدعارة مما يجعله بابا خلفيا لاختراق القانون.
