البيانات الصحفية

قرية كوم الراهب - سمالوط - المنيا تنضم الي مثيلتها من القري التي يتعايش فيها مسلمين واقباط متجاوريين في السكن والعمل دون تمييز ولكن ومن فتره كبيره اصبح تمدد الفكر التكفيري الوهابي وبعض الفتاوي الغير مسئوله من اناس حذرنا منهم كثيرا تخرج الي العلن وتتمدد من اجل بث الكراهية والفرقه بين ابناء الامه المصرية الواحده

تمتلىء المحاكم المصريه بالعديد من قضايا النسب التى طالما نشهدها في مجتمعاتنا المصريه ولكننا امام نموذج فج للتلاعب بالقانون والاستماته فى الهروب من المسئوليات القانونيه والانسانيه للرجل المصرى فدائما تظهر العنصريه المجتمعيه والعنف ضد النساء فى ابهى صورة في قضايا النسب حيث يقتل العديد من الرجال فى مجتماعتنا الشرقيه للقيام بعلاقات غير مسئوله ودائما ما تكون الضحايا هما الاطفال كنتيجه للاستهتار بالقانون وقيم المجتمع نحن هنا كمنظمه حقوقيه نناقش مصير الضحايا من الاطفال نتيجه هذة العلاقات ومستقبلهم خصوصا ان معظم هذة العلاقات تحدث عن طريق الزواج العرفي واننا هنا نؤكد مرارا وتكرارا على مساوء الزواج العرفى بتشتيت المجتمع وتشويه قيمه التى دائما ما نسعي الى ايجاد مجتمع صحى ومترابط لبناء دوله قويه فيجب علينا ان نضع الضوابط القانونيه لاثبات حقوق الاطفال نتيجه هذا الزواج وفي الحقيقه اننا نهتم بمصير هؤلاء الاطفال بما يمتلكوه من حقوق فرضها الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدوليه التى تعمل في الاساس علي حمايه الاطفال قانونيا .

استمرارا للمسلسل المريب التي تقوده بعد المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمة العفو الدولية بصفه خاصة والتي من المفترض ان تتبع منهج محايد ومنطقي علي صعيد الرصد والتوثيق والاعلان الا ان المنظمه خالفت هذا كله في مقالها الصادر في 14 فبراير2018 ،الا اننا وبمتابعتنا لأخبارها في الفترة الاخيره خصوصا بعد ثورة 30 يوليه 2013 نجد ان المنهج الحقوقي القويم غائب عن معظم التقارير والمقالات والاخبار التي تصدر عن منظمة العفو الدولية بناءا عن شهادة شهود سابقة التجهيز او مراسليين لها يحملون افكارا تكفيريه عدائية للدولة المصريه.

تحت شعار # ليها_حق_في_دمائنا تعقد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع بيت العيله بالأقصر و الهيئة العامه لللاستعلامات مجمع إعلام الاقصر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم القوات المسلحه والشرطه في حربها علي الارهاب في سيناء و نسعي الي رفع وعي افراد المجتمع بالاصطفاف والوقوف خلف قواتنا المسلحه والشرطه الباسله في حربها علي سرطان العصر الارهاب والقضاء عليه فى كافه ربوع الوطن وانطلاقا من ايماننا الراسخ بأهميه دور المجتمع المدني الواسع كالمكتبات العامه والنوادى ومراكز الشباب وقصور الثقافه والجمعيات والمؤسسات الاهلية والنقابات وكافه المؤسسات في غرس قيم الولاء والانتماء والدفاع عن مقدسات هذا الوطن فى هذة الفترة المهمه في تاريخ مصر التي تمر بها البلاد فى مواجهه الارهاب الاسود اللعين

فى اطار حمله ( #هن _الامل_ لبكرة ) التى اطلقتها الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات فى اول فبراير 2018 باستفتاء على 10 اسماء لشخصيات نسائيه من محافظات مختلفه للحصول على لقب شخصيه العام النسائيه لمارس 2018 وتم اطلاق الاستفتاء على الحمله من 1 فبراير وحتى 28 فبراير 2018 على الموقع الالكترونى الخاص بالجمعية والذى شهد اقبال كثيف من المواطنين لاختيار الشخصيه التى يروا فيها انها الاقدر على هذا اللقب حتى وصل عدد من ادلو باصواتهم يتجاوز 10000 صوت

تدعم جهود القوات المسلحه لتطهير سيناء من الارهاب الخبيث وتؤكد اننا جميعا نقف خلف قواتنا المسلحه التى تحارب حرب شرسه على ارض سيناء الحبيبه للعبور بسيناء الى التنميه والازدهار فكان لزاما ان يتم تطهيرها من اصحاب الرايات السوداء الذين يعبثون فى الارض فسادا للترويع ولتفتيت الدوله المصريه للمضي قدما فى البناء والتنميه .

انطلاقا من حب الوطن و اعطاء كل ذي حق حقه و رغبة فى دحر كل ما يهدد النسيج الوطني المصري تطلق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حملتها الشعبية لترشيح شيخ الازهر و البابا لجائزة نوبل للسلام 2018 حيث انهما قد اثبتا و بجدارة انهما يستحقانها و نحن اذ نرشحهما فانه يتم ترشيحهما نيابة عن شعب مصر العظيم الذي لم و لن يسمح ابدا بان يمس نسيجه المصري بسوء .

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية التي استخدمت القوة في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فيلاندو كاستيل (32 عاما) قرب سانت بول بولاية مينيسوتا وألتون سترلينج (37 عاما) في باتون روج بولاية لويزيانا.وهم من أصحاب البشرة السمراء في سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي وأثار الحادثان التوترات العرقية التي تفجرت مرارا في مختلف أنحاء البلاد عام 2014 في أعقاب مقتل مايكل براون وهو مراهق أسود اللون غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في فيرجسون بولاية ميسوري ولم يكن هناك ردع واضح تجاه مشعلي العنصرية . إلا أننا لم نري أي إدانة من الحكومة المصرية سواء كانت الرئاسة او الخارجية المصرية .