الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب الدولة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية
القاهرة في : 12/7/2016
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
تطالب الدولة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية التي استخدمت القوة في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فيلاندو كاستيل (32 عاما) قرب سانت بول بولاية مينيسوتا وألتون سترلينج (37 عاما) في باتون روج بولاية لويزيانا.وهم من أصحاب البشرة السمراء في سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي وأثار الحادثان التوترات العرقية التي تفجرت مرارا في مختلف أنحاء البلاد عام 2014 في أعقاب مقتل مايكل براون وهو مراهق أسود اللون غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في فيرجسون بولاية ميسوري ولم يكن هناك ردع واضح تجاه مشعلي العنصرية . إلا أننا لم نري أي إدانة من الحكومة المصرية سواء كانت الرئاسة او الخارجية المصرية .
إننا نؤكد أن مصر تتبوأ مكانة دولية مهمة سواء داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو بمقعدها غير الدائم بمجلس الأمن بالأمم المتحدة وكنا ننتظر أن تستخدم مصر الآليات الدولية المخوله لها في إدانة همجية الشرطة الأمريكية تجاه مواطنين أمريكيين بسبب العرق أوالون البشرة وهو ما أسست من أجلة المنظمة الأممية من اجل حماية الأقلية سواء بسبب الدين أو اللون أو العرق مما يجعل المنظمة الأممية الآن تجني الفشل الذريع في حماية الأقلية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بورما ( مسلمين بورما ) فأصبح أمام العالم تحدي جديد من اجل إعادة هيكلة الأمم المتحدة من اجل أن تعمل لصالح الشعوب في العالم لا تعمل من اجل الأنظمة المستوحشة.
إننا هنا نطالب الدبلوماسية المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية وسفير مصر الدائم بالأمم المتحدة بمحاولة استصدار قرار من داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بإدانة الممارسات العنصرية ومساندة المنظمات الحقوقية الأمريكية التي وثقت الانتهاكات وفضحها أمام الرأي العام العالمي من اجل الإنسانية التي يتم انتهاكها بشكل منظم تحت ستار العنصرية في الولايات المتحدة وان تعطي مصر المثل والقدوة في كيفية تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعوب من بطش العنصرية ومطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الأمريكيين ومحاكمة المسئولين عن قتل المواطنين الأمريكيين بسبب اللون والعرق.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد علي أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف الانتهاكات والفساد ومساعدة الشعوب في رفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وهو ما أكدته المواثيق الدولية بإعطاء الحرية الكاملة للمنظمات بالعمل في مناخ يسمح لها بأداء دورها علي أكمل وجه مما يعطي طمأنينة للشعوب في صيانة حقوقهم الدستورية والقانونية كما جاء في المواثيق الدولية ، ونعيد مطالبنا مره أخري في إعادة صياغة العلاقة ما بين المنظمات الحقوقية المصرية وما بين الحكومة المصرية بما يخدم مصلحة المواطن المصري الذي خرج في ثورتين من اجل المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحينما ننظر إلي الانجازات الإنشائية الجبارة التي تقوم بها الإدارة المصرية يجب أن تعطي الفرصة للمنظمات الحقوقية المصرية أن ترفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم حتى تصبح الإنشاءات ليست في المباني فقط بل أيضا أن تكون الانجاز الأكبر والاهم هو بناء الشخصية المصرية الواعية والقادرة علي النهوض بالبلد من خلال غرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان فالتاريخ دائما يعطينا درسا لا يوجد بناء أو تنمية إلا بعد وضع الآليات الحقوقية التي يتمتع به كل مواطن نتمنى أن يسمع المسئولين في مصر وان يستوعبوا أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام التي تدعي أنها موالية للدولة من وضع العراقيل من اجل شق الصف المصري والتأكيد هنا أن الثورتين قام بهما الشعب المصري وهم أصحاب هذا الحق ولا يجب التفرقة بينهما حيث أنهما حدثوا من اجل التأكيد علي حقوق الشعب المصري في ( عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ، كرامة إنسانية ) والتأكيد علي أن مصر دولة محورية لا يجب أن تكون تابع بل هي الآن يجب أن تكون قائد للشعوب فمصر هي بلد التاريخ والحضارة فيجب الحفاظ علي بعيدا عن المصالح الضيقة لبعض الأشخاص ضعيفي النفوس والمنافقين والجالسين علي كل الموائد.
