من نحن
وثامت الجمعية بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2005 واصدرت تقرير مهما عن سير الانتخابات واستخلصنا ضعف المشاركة السياسية للنساء الامر الذي تم معه انشاء برنامج للمشاركة السياسية للنساء لفترات طويلة .
كما تم رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان فاصدرت الجمعية العديد من التقرير النوعية السنوية عن قضية التعذيب والحق في الحياة لتوثيق الحالات التي يتم رصدها في كل عام
اننا كجمعية نسعي ان نغرس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمع المصري وان تصبح الحقوق والحريات هي السمه السائدة في المجتمع المصري
كما قامت الجمعية بتأسيس تجمعا عربيا لمنظمات المجتمع المدني من مصر والعراق واليمن ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال والجزائر وتونس للعمل داخل المجتمعات العربية بشكل كبير
نحن نسير بخطوات واثقه .. هادئة لتحقيق الهدف
رئيس الجمعية
وليد فاروق
البيانات الصحفية
قرية كوم الراهب - سمالوط - المنيا تنضم الي مثيلتها من القري التي يتعايش فيها مسلمين واقباط متجاوريين في السكن والعمل دون تمييز ولكن ومن فتره كبيره اصبح تمدد الفكر التكفيري الوهابي وبعض الفتاوي الغير مسئوله من اناس حذرنا منهم كثيرا تخرج الي العلن وتتمدد من اجل بث الكراهية والفرقه بين ابناء الامه المصرية الواحده
اقرأ المزيد
تمتلىء المحاكم المصريه بالعديد من قضايا النسب التى طالما نشهدها في مجتمعاتنا المصريه ولكننا امام نموذج فج للتلاعب بالقانون والاستماته فى الهروب من المسئوليات القانونيه والانسانيه للرجل المصرى فدائما تظهر العنصريه المجتمعيه والعنف ضد النساء فى ابهى صورة في قضايا النسب حيث يقتل العديد من الرجال فى مجتماعتنا الشرقيه للقيام بعلاقات غير مسئوله ودائما ما تكون الضحايا هما الاطفال كنتيجه للاستهتار بالقانون وقيم المجتمع نحن هنا كمنظمه حقوقيه نناقش مصير الضحايا من الاطفال نتيجه هذة العلاقات ومستقبلهم خصوصا ان معظم هذة العلاقات تحدث عن طريق الزواج العرفي واننا هنا نؤكد مرارا وتكرارا على مساوء الزواج العرفى بتشتيت المجتمع وتشويه قيمه التى دائما ما نسعي الى ايجاد مجتمع صحى ومترابط لبناء دوله قويه فيجب علينا ان نضع الضوابط القانونيه لاثبات حقوق الاطفال نتيجه هذا الزواج وفي الحقيقه اننا نهتم بمصير هؤلاء الاطفال بما يمتلكوه من حقوق فرضها الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدوليه التى تعمل في الاساس علي حمايه الاطفال قانونيا .
اقرأ المزيد
استمرارا للمسلسل المريب التي تقوده بعد المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمة العفو الدولية بصفه خاصة والتي من المفترض ان تتبع منهج محايد ومنطقي علي صعيد الرصد والتوثيق والاعلان الا ان المنظمه خالفت هذا كله في مقالها الصادر في 14 فبراير2018 ،الا اننا وبمتابعتنا لأخبارها في الفترة الاخيره خصوصا بعد ثورة 30 يوليه 2013 نجد ان المنهج الحقوقي القويم غائب عن معظم التقارير والمقالات والاخبار التي تصدر عن منظمة العفو الدولية بناءا عن شهادة شهود سابقة التجهيز او مراسليين لها يحملون افكارا تكفيريه عدائية للدولة المصريه.
اقرأ المزيد
تحت شعار # ليها_حق_في_دمائنا تعقد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع بيت العيله بالأقصر و الهيئة العامه لللاستعلامات مجمع إعلام الاقصر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم القوات المسلحه والشرطه في حربها علي الارهاب في سيناء و نسعي الي رفع وعي افراد المجتمع بالاصطفاف والوقوف خلف قواتنا المسلحه والشرطه الباسله في حربها علي سرطان العصر الارهاب والقضاء عليه فى كافه ربوع الوطن وانطلاقا من ايماننا الراسخ بأهميه دور المجتمع المدني الواسع كالمكتبات العامه والنوادى ومراكز الشباب وقصور الثقافه والجمعيات والمؤسسات الاهلية والنقابات وكافه المؤسسات في غرس قيم الولاء والانتماء والدفاع عن مقدسات هذا الوطن فى هذة الفترة المهمه في تاريخ مصر التي تمر بها البلاد فى مواجهه الارهاب الاسود اللعين
اقرأ المزيد
فى اطار حمله ( #هن _الامل_ لبكرة ) التى اطلقتها الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات فى اول فبراير 2018 باستفتاء على 10 اسماء لشخصيات نسائيه من محافظات مختلفه للحصول على لقب شخصيه العام النسائيه لمارس 2018 وتم اطلاق الاستفتاء على الحمله من 1 فبراير وحتى 28 فبراير 2018 على الموقع الالكترونى الخاص بالجمعية والذى شهد اقبال كثيف من المواطنين لاختيار الشخصيه التى يروا فيها انها الاقدر على هذا اللقب حتى وصل عدد من ادلو باصواتهم يتجاوز 10000 صوت
اقرأ المزيد
تدعم جهود القوات المسلحه لتطهير سيناء من الارهاب الخبيث وتؤكد اننا جميعا نقف خلف قواتنا المسلحه التى تحارب حرب شرسه على ارض سيناء الحبيبه للعبور بسيناء الى التنميه والازدهار فكان لزاما ان يتم تطهيرها من اصحاب الرايات السوداء الذين يعبثون فى الارض فسادا للترويع ولتفتيت الدوله المصريه للمضي قدما فى البناء والتنميه .
اقرأ المزيد
انطلاقا من حب الوطن و اعطاء كل ذي حق حقه و رغبة فى دحر كل ما يهدد النسيج الوطني المصري تطلق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حملتها الشعبية لترشيح شيخ الازهر و البابا لجائزة نوبل للسلام 2018 حيث انهما قد اثبتا و بجدارة انهما يستحقانها و نحن اذ نرشحهما فانه يتم ترشيحهما نيابة عن شعب مصر العظيم الذي لم و لن يسمح ابدا بان يمس نسيجه المصري بسوء .
اقرأ المزيد
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية التي استخدمت القوة في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فيلاندو كاستيل (32 عاما) قرب سانت بول بولاية مينيسوتا وألتون سترلينج (37 عاما) في باتون روج بولاية لويزيانا.وهم من أصحاب البشرة السمراء في سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي وأثار الحادثان التوترات العرقية التي تفجرت مرارا في مختلف أنحاء البلاد عام 2014 في أعقاب مقتل مايكل براون وهو مراهق أسود اللون غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في فيرجسون بولاية ميسوري ولم يكن هناك ردع واضح تجاه مشعلي العنصرية . إلا أننا لم نري أي إدانة من الحكومة المصرية سواء كانت الرئاسة او الخارجية المصرية .
اقرأ المزيدالتجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني
الجمعيه والمنظمات الدوليه
عضويه الجمعيه فى مؤسسه نساء الورو متوسطيه
تم عضويه الجمعيه داخل شبكه مؤسسه الاورومتوسط بتاريخ 4 اغسطس 2016 وتعمل الشبكه على تعزيز حقوق المرأة ومناهضه العنف ضد النساء فى منطقه حوض البحر المتوسط ومقرها فى مدينه برشلونه اسبانيا
أعرف أكثر
تأسيس تجمع عربي لمنظمات المجتمع المدنى
قامت الجمعيه الوطنيه بانشاء تجمع عربي لمنظمات المجتمع المدنى والذى يضم جميع الدول العربيه
أعرف أكثرالمواثيق والاتفاقيات الدوليه والتشريعات الوطنيه
إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
بدأت فكرة إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ10ديسمبر1946حيث طلبت الجمعية العامة في دورتها الأولى من لجنة حقوق الإنسان إعداد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي دورتها الأولى المنعقدة في كانون الأول /10شباط1947شرعت اللجنة في القيام بالمهمة الموكولة إليها، وعينت مباشرة لجنة الصياغة المقترحة من ثماني دول( أستراليا، الصين، فرنسا، لبنان، الاتحاد السوفييتي سابقا، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة) وأنشأت لجنة الصياغة لدراسة الآراء والمقترحات التي جرى التعبير
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة".
ويستمر العطاء
الاتصال
- 22 شارع بسام الشريف متفرع من احمد كامل خلف مبني محافظة الجيزة - مصر
- الدور الاول - شقه 3
- 01284741189 - 0020-01066676534
- nadrf_org@yahoo.com
- من السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحا - وحتى الساعة 05:00 مساء
